بحسب تقریر وكالة أنباء فارس من تبريز، أفاد السید/ أكبر فتحي في اجتماع لجنة توريد الأسمدة والإشراف علیها بمحافظة أذربيجان الشرقية ترحیبا بعملية المراقبة: بالنظر إلى أن الأسمدة تعتبر من المدخلات المدعومة حکومیا، فهي بحاجة إلى رقابة. وأضاف: سنت وزارة الجهاد الزراعي قوانين تنظيمية لشراء الأسمدة ونقلها وتوزيعها وبيعها، وتم تشكيل لجنة تدعی لجنة تقییم ومراقبة الأسمدة في كل محافظة، والتي بالإضافة إلى مراقبة الأسمدة، فإنها ستقوم بالإشراف واتخاذ إجراءات بشأن المدخلات الحيوانية والصيدلانية الخاضعة للدعم الحکومي.
شدد رئيس منظمة الجهاد الزراعیة في مقاطعة أذربيجان الشرقية: "بالنظر إلى أن الإفادات والاقتراحات والتعليمات في هذه الاجتماعات سيكون لها تأثير على الدولة بأكملها، يجب أن يكون لدى أعضاء الاجتماع المعرفة والإحصاءات ولديهم معلومات كافية لحضور الاجتماعات.
وأشار فتحي إلى أن استعمال السماد أمر لا مفر منه للمزارعين وللقطاع الزراعي ويجب استخدامه في المجالات الزراعية وقال:لزيادة العائد لكل وحدة مساحة یجب استخدام السماد لإثراء التربة وأفاد: يجب على القطاعات الفنية للزراعة، التخطيط والترويج بطريقة توفر هذه المدخلات للمزارعين في وقت مناسب وبسعر محدد.
أکد رئيس منظمة الجهاد الزراعي في محافظة أذربيجان الشرقية على أن "أساليب المراقبة التي تم تحديدها في الماضي، لم تکن مفيدة ويجب تحديث هذه العملية وتعدیلها". قال إن المراقبة لا تشمل فقط رؤية المشكلة، وقال: بعد رؤية المشكلة أو القضیة، يجب العمل على حل المشکلة واقتراح الحلول من خلال تقديم تقرير في الاجتماعات لحل المشكلة. وأشار رئيس منظمة الجهاد الزراعي في المحافظة إلى عملية توريد الأسمدة وقال: "بعد أن تم شراء الأسمدة من قبل التعاونية الريفية وخدمات دعم الموانئ، يتم تخزينها في المستودعات وبيعها بواسطة الوسطاء والعملاء، لكن العملية لم تكتمل هنا، ولا تزال هناك رقابة غير كافية على كيفية البيع من قبل السماسرة والشراء من المزارعين، حيث إن العملية غير محددة جيدًا.
وأشار إلى ضرورة وضع خطة لرقابة التخزين والسمسرة والخطوات التالية حتى لا يعاني المزارع وملاک أراض زراعیة كبيرة من نقص في الأسمدة ليضطروا إلى الشراء من خارج البلد وبأسعار مرتفعة. وأشار إلی إعداد إحصاءات ومعلومات دقیقة من کمیة زارعة القمح وقال: "من خلال إعداد هذه الإحصائيات والمعلومات، يمكننا التنبؤ بكمية السماد المستخدم لئلا نواجه المشکلة في توريدها وبيعها للمزارعين. وصرح السید فتحي نظراً للحاجة إلى أنواع الأسمدة بأنه: يجب على خبراء الزراعة توفیر مزیجا من الأسمدة للمزارعين بعد دراسة التربة والمحاصیل المزروعة، وبناءً على طلب المزارع لا يمكن استخدام نوع واحد فقط من الأسمدة، لأن استعمال نوع واحد من السماد یسبب تلف الأراضي الزراعية وحدوث مشاكل في توريد الأسمدة. طلب رئیس منظمة الجهاد الزراعي بالمحافظة من مدیریة شؤون الزراعة و نیابة المنتجات الزراعیة أن تقوم بجمع و دراسة الكمية الدقيقة لاستهلاك السماد في القطاعين الزراعي والصناعي من خلال إعداد خطة شاملة لتحديد مقدار الدعم الحکومي وغیر الحکومي لشراء السماد باستخدام هذا البرنامج. أضاف فضیلته: يجب أن يشارك المشرفون أيضًا في إعداد هذا البرنامج الشامل من خلال تقديم التقارير والمراقبة، وإذا لزم الأمر ، إتخاذ إجراءات لازمة لحل المشکلة عند الضرورة. وأشار فتحي إلى الفرق بين الأسمدة المشتراة بدعم حکومي وغیر حکومي وذكر: أن معظم الأسمدة غیر خاضعة للدعم الحکومي، بسبب وجود الجير والجبس وغيرها، یعد استخدامها خطير على الأرض ولا ينصح باستخدامها في أي مزرعة أو حديقة. لذلك فإن استخدام هذه الأسمدة أهم بكثير ويجب أن يكون هناك مزيد من الرقابة على الأسمدة غير المدعومة حکومیا حتى لا تهدد التربة ولا تتلفها. أضاف رئيس منظمة الجهاد الزراعي: الأسمدة المعتمدة من قبل مركز البحوث الزراعية ليست خطرة ويمكن للمزارعين توفيرها بأمان من أي مركز.وأشار فتحي إلى نظام المستودعات وقال: إن وجود أنظمة يزيد من الشفافية والرقابة تجعل التقییم و المراقبة أسهل ولكن هذه الأنظمة تعمل حتى مرحلة السمسرة ولمراجعة العملية ومراقبة بقیة العملیة، يجب أن تتكون أنظمة أخرى.